این روزها دولت تمام توان خود را بهکار گرفته است تا بتواند رکود حاکم بر شهرکهای صنعتی کشور را از این گردنه رکود خارج کند و یکی از سیاستهای دولت رفع موانع تولید بر سر راه واحدهای صنعتی است که در این زمینه وامهایی به سرمایهگذاران واحدهای تولیدی اعطا میشود. اگرچه اعطای این وامها برای تعداد محدودی از واحدهای تولیدی که تا حدودی فعال هستند کارایی دارد اما همین هم با سنگهای کلانی که از سوی برخی بانکها در سر راه سرمایهگذاران قرار میگیرد اکثر دریافتکنندگان را با مشکلاتی مواجه کرده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قاین با گلایه از عدم همکاری بانکها با واحدهای تولیدی گفت: این طرح در اکثر مواقع مقرون به صرفه نیست چرا که با کارمزد 18 درصد ارائه میشود (این در حالی است که در کشور همسایه ما افغانستان وام 2 درصد به صنعتگران اعطا میشود) و سرمایهگذاران در کشور مؤظف به پرداخت سودهای کلان هستند و قطعاً واحدهای تولیدی که کاملاً تعطیل هستند با دریافت این وام فقط میتوانند بدهیهای خود به اداره امور مالیاتی، اقساط معوقه و تأمین اجتماعی و… را پرداخت کنند و عملاً در تولید کار خاصی صورت نمیگیرد.
صاحبی افزود: اگر مسئولین میخواهند کمکی به چرخه تولید داشته باشند، باید همکاری بیشتر بین سازمانها و ادارات منجمله ادارات امور مألیاتی، تأمین اجتماعی و… ایجاد کنند و حمایت کلان کشوری از سرمایهگذاران صورت گیرد. وی با بیان اینکه ما مخالف اجرای قانون نیستیم، گفت: متأسفانه قانونهای کلان کشوری در شهرهایی که عمدتاً صنعتی نیستند نیز ارائه میشود که این به ضرر سرمایهگذارانی است که در شهرهای کوچکتر سرمایهگذاری میکنند. وی افزود: متأسفانه در شهرهای کوچک مرّقانون اجرا میشود و مانع ایجاد اشتغال میشوند که باید کمک کنیم کارها روی غلطک بیفتد نه اینکه بعضی نهادها هر روز به بهانههای واهی سرمایهگذار را از کار و اقدامات خودش پشیمان کنند.
صاحبی افزود: اینکه ما فقط در راستای اقتصاد مقاومتی شعار بدهیم و اعلام کنیم برای سرمایهگذاران فرش قرمز پهن میکنیم کافی نیست و بایستی در عمل هم نشان داده شود نه اینکه هر ادارهای به یک سمت و سو رفته و مرّقانون خود را اجرا کند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارات شهرستان با بیان اینکه ادارات و بانکها در شهرستانها برای رونق کار مردم و رفع موانع و مشکلات ایجاد و راهاندازی شدهاند گفت: بهتر است که این ادارات برای رفاه حال مردم و سرمایهگذاران باشند نه مانعی برای ایجاد اشتغال و قطعاً در هر شهرستانی باید بهای بیشتری از سوی مسئولین استانی نیز به ادارات و بانکهای شهرستانی داده شود و دست ادارات هم در این زمینهها بیشتر برای کمک باز گذاشته شود.
وی افزود: یقین بدانید افراد غریبه حاضر به سرمایهگذاری در شهرستان نیستند و لذا باید سرمایهگذاران و همشهریان خودمان را که در کلان شهرها سرمایه دارند را نسبت به طرحهای اقتصادی شهرستان توجیه نماییم. صاحبی گفت: این سرمایهگذاران از دل همین مردم هستند و مردم اکثراً نسبت به طرحهای اقتصادی در شهرستان توجیه نیستند و اگر برنامههایی داشته باشیم و نسبت به راهاندازی واحدهای صنعتی مادر که در شهرستان داریم ازجمله: سیمان و فولاد قاین سرمایهگذاران توجیه شوند قطعاً زمینه ایجاد اشتغال هم در شهرستان فراهم میشود.
وی تصریح کرد: یکی از برنامههای پیشنهادی ما برگزاری همایش سرمایهگذاری و توسعه شهرستان است و اگر قطعاً همه ارگانها و نهادها در این زمینهها همکاری داشته و بهعنوان مثال 100 میلیون در این زمینه هزینه کرده و از همه کسانی که به نوعی میتوانند در ایجاد و راهاندازی صنایع کوچک باتوجه به واحدهای صنعتی مادر در شهرستان توجیه شوند، قطعاً چندین برابر این 100 میلیون به شهرستان فایده خواهد رسید. صاحبی ادامه داد: مردم از صنعت سررشته ندارند و اگر توجیه شوند خود پای کار میآیند و به نظر من مردم برای ایجاد اشتغال توجیه درستی نشدهاند و ادارات هم در این زمینه مقصر بودهاند و گاهاً کمکاری کردهاند.
وی اظهار داشت: در بحث تولید بیشترین هزینهها مربوط به بخش حمل و نقل است و قطعاً کارخانهها و واحدهایی که در شهرها ایجاد میشود باید نزدیک به مواد اولیه این واحد تولیدی باشند که برای سرمایهگذار هم سودآور باشد و اگر در این زمینهها سرمایهگذاران توجیه اساسی شوند و مسئولین هم همکاری و همراهی کند قطعاً موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد.
وی افزود: ما در شهرستان نیروهای تحصیلکرده زیادی داریم و زیرساختها نیز فراهم است و باتوجه به اینکه هم مرز با کشور افغانستان هستیم، تجّار این کشور هم حاضر به معامله با ایران هستند، اما متأسفانه با تعطیلشدن بازارچه مرزی ایران که روزگاری بهعنوان بازارچه نمونه استان و کشور بود ضربه سنگینی بر پیکره اقتصادی شهرستان و استان وارد شده است که میطلبد مسئولین در این زمینه نیز تلاش بیشتری برای راهاندازی و فعالشدن این بازارچه داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به بخشی از فعالیتهای این اداره طی 6 ماه گذشته، گفت: یک پروانه بهرهبرداری با ایجاد اشتغال برای 47 نفر در شهرک صنعتی قاین صادر شده است و 2 پروانه دیگر در دست اقدام است و همچنین تاکنون 8 جواز تأسیس صادر شده است و پیشبینی میشود برای 94 نفر اشتغال ایجاد شود. وی در خصوص تعداد پروانههای کِسبِ صادر شده در این 6 ماه، گفت: با صدور 183 پروانه در این مدت برای 200 نفر اشتغال ایجاد شده است. صاحبی با اشاره به واحدهای صنفی بازرسی شده نیز اظهار داشت: در طول 6 ماه گذشته 1778 مورد بازرسی صورت گرفته است که از این تعداد 56 مورد تخلف شناساسی شده است و تاکنون 50 مورد پرونده تخلف به ارزش ریالی 95 میلیون و 636 هزار و 781 ریال تشکیل شده است. وی افزود: در راستای این بازرسیها 94 گشت مشترک با سایر ارگانها انجام شده است.