خرداد 93 که حسن مالکی پس از 8 سال، مجدد به سمت ریاست به اتاق اصناف قاینات و زیرکوه برگزیده شد؛ بسیاری باتوجه به وضعیت اتاق اصناف و نیز وضعیت بازار قاین و انبوه مشکلات و مسائل پیش رو افق و چشمانداز روشنی را برای وی تصور نمیکردند، حتی برخی معتقد بودند، قبول ریاست اتاق اصناف قاینات و زیرکوه با این حجم انبوه مشکلات از سوی حسن مالکی برای وی ریسک خطرناکی است و میتواند سبب گردد تا وی اینبار بهصورت ناخوشایندی مجبور به کنارهگیری از ریاست اتاق اصناف گردد و بهنوعی این ریاست را در عمل بهمعنی خالیکردن زیرپای قلمداد میکردند.
وضعیت اتاق اصناف همچنان که در گزارشی که در این شماره طنین قاینات در صفحه 3 چاپ شده است، اگر نگوییم نامطلوب و بحرانزده، حداقل مناسب و برازنده اصناف نبود. اصناف مشکلات زیاد و لاینحلی داشتند که بهرغم پیگیریهای فراوان، حلنشده باقی مانده بود و برخی بهصورت بحران برای اصناف تبدیل شده بود. بهرغم تمامی شعارهای زیبا و دلفریبی که در مورد جایگاه و نقش اصناف سرداده میشد، اما بهواقع اصناف جایگاه محکم و قابل اعتنایی در روند تحولات شهر و حتی در امور مربوط به اصناف نداشتند و عمدتاً تصمیمهای مربوط به اصناف و کسبه، یا بدون حضور و نظرخواهی و مشورت با کسبه و اتاق اصناف صورت میگرفت و یا اگر حضور و دعوتی هم بود، بیشتر جنبه تشریفاتی داشت و عملاً اصناف فقط مجری یا بهتر بگوییم محکوم به انجام تصمیماتی بودند که از جانب دیگران که البته اطلاعی از مسائل و مشکلات اصناف نداشتند، برای آن گرفته میشد؛ بدون آنکه اصناف حق کمترین اعتراض و پیگیری را داشته باشند.
اقدامات اولیه حسن مالکی در خارجکردن روند اداره امور در اتاق اصناف از حالت سنتی و قدیمی به وضعیت به روزتر و مدرنتر که در شأن و منزلت اصناف باشد، اولین قدمهای تغییر در اصناف بود. البته باید درنظر داشت این تغییرات در اتاق اصناف و سعی در اجرای قوانینی که سالها کسی برای اجرای آنها اقدام نکرده بود و یا برخی قوانین که تازه در سطح ملی تصویب شده بود، بدون هزینه نبود. بهخصوص که اوضاع اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور که دامن اصناف از جمله اصناف قاین را نیز گرفته بود، سبب میشد تا برخی، انتقادات سختی را به مالکی وارد کنند. اگرچه در بحث اجرای قانون، وی نشان داد در عین پایبندی به اجرای قانون، بهمانند برخی مدیران نیست که اول قوانین را به خشکترین و سختترین وضع ممکن در قاین اجرا کند تا بدینوسیله جایگاه و صندلی ریاست خود را محکم کند، بلکه در اجرای قوانین، انعطاف لازم را به خرج داده است و برای حل مشکلات اصناف قاینات و زیرکوه در رابطه با اجرای برخی قوانین، رایزنی و تلاشهای لازم و مؤثری را انجام داده است که اقدامات صورتگرفته در بحث مالیاتها یا به کارگیری صندوقهای مکانیزه فروش و… از این جمله است.
اما شاید مهمترین و اصلیترین اقدام وی در مدت ریاست بر اتاق اصناف قاینات و زیرکوه، بازگرداندن جایگاه این اتاق بهعنوان نماینده اصناف قاینات و زیرکوه به جایگاه اصلی و واقعی خویش و بهنوعی بازگرداندن اصناف به شأن و منزلتی است که باید داشته باشند. آن هم در شرایطی که همه از وضعیت خاص سیاسی، اجتماعی و … قاینات در طول سالهای اخیر آگاه هستیم. حضور مسئولین و مدیران و افراد مهم بهصورت مرتب در اتاق اصناف که نه برای یک بازدید ساده و روتین که بهجهت بررسی مسائل و مشکلات صورت میگیرد، در کنار اینکه مسئولین شهرستان بالأخره خود را ملزم به مشورت با اصناف در مورد تصمیماتی که در مورد بازار میگیرند، میدانند و ملزمشدن آنان با پاسخگویی در مورد اقداماتی که قصد دارند برای بازار انجام دهند و اینکه خواستهها و دغدغههای اصناف را در این امور در نظر گیرند، همه نشان از این میدهد که اتاق اصناف قاینات و زیرکوه و مالکی بهعنوان ریاست آن توانسته است تا حد زیادی به این مهم که اصناف باید در روند تحولات و تصمیمات، نقشآفرینی کرده و منافع آنان در این امر لحاظ گردد، دست یافتهاند. البته باید اذعان داشت هنوز برخی مشکلات، گلایهها، مسائل خاص و… وجود دارد که شاید بسیاری از منتقدین با استناد به آنها، مدعی ناکارآمدی و عدم توفیق اتاق اصناف و ریاست آن باشند، اما باید درنظر داشت که به واقع حل برخی مسائل از توان یک فرد و یا نهاد خاص خارج است و یا ارگان یا نهاد خاص به تنهایی نمیتواند در مورد آن تصمیم بگیرد که نمونه آن را در همین بحث تغییر تبدیل پنجشنبه بازار به جمعه بازار را شاهد بودیم که چه نهادهایی باید در مورد آن نظر میدادند و از سویی برای تصویب و اجرای آن چقدر مسائل و موارد ریز و درشت باید مورد توجه قرار میگرفت.
دو دوره ریاست مالکی بر اتاق اصناف قاینات و زیرکوه و حضور طولانی وی در اتاق اصناف سبب شده است تا وی عملاً تسلط زیادی بر مسائل و مشکلات و اصطلاحاً ریزهکاریهای حاکم بر بازار قاینات داشته باشد. وی نشان داده است که در ضمن آنکه مدافع حقوق اصناف و کسبه است و در مورد آن کوتاه نمیآید، اما از ایجاد تغییرات در راستای بهبود وضعیت بازار برای خدمترسانی بیشتر و بهتر به مردم نیز هراسی ندارد. در حقیقت وی خدمت به بازار و حفظ حقوق آنان را به منزله پایمالکردن حقوق سایر شهروندان و اقشار جامعه تلقی و تفسیر نکرده است.
البته اینکه بتوان در تمامی امور اینگونه عمل کرد، امر دشواری است که مالکی توانسته است در سالهای اخیر تا حد زیادی آن را انجام دهد. بهطور مثال در مورد پنجشنبه بازار در حالیکه برخی از کسبه بر تعطیلی کامل آن اصرار فراوان داشتند، وی بر تغییر زمان آن در کنار ساماندهی و بهبود وضعیت و افزایش نظارت بر آن بهعنوان راهکاری که هم منافع کسبه و حقوق شهروندان را تأمین کند، اصرار داشت. اما در کنار همه اینها، اما نکته مهم این است که اتاق اصناف قاینات و زیرکوه برای رشد و تعالی و پیشرفت، مسیر درستی را انتخاب کرده است و در مسیر صحیح حرکت میکند، البته در مورد سرعت این تغییر و پیشرفت ممکن است عدهای معتقد باشند، سرعت آن کند است که البته آن هم بحث دارد، اما بیشک باید گفت که روند و مسیر حرکت صحیح و مناسب است. ضمن آنکه باتوجه به مسائل و مشکلات مختلفی که هست، نباید انتظار حل یکباره مشکلات و معجزه را داشت. ضمن اینکه حل برخی مشکلات نیاز به این دارد که خود اصناف نیز دست به تغییراتی در روند کاری خویش بزنند و برای حل مشکلات فقط از دیگران توقع کمک و یاری نداشته باشند.