هفته نامه طنین قائنات -> یادداشتی انتقادی از نماینده قاینات و زیرکوه: نگاهی به برکناری وزرا در شرایطی که اولویت دولت و مردم اقتصاد است، چرا به وزرای مسئول این حوزه نیم نگاهی نشده است؟
جدیدترین
تبلیغ در طنین



di-IOWL یادداشتی انتقادی از نماینده قاینات و زیرکوه:  نگاهی به برکناری وزرا  در شرایطی که اولویت دولت و مردم  اقتصاد است، چرا به وزرای مسئول این حوزه نیم نگاهی نشده است؟

از اخبار مهم در هفته گذشته، استعفای سه وزیر کابینه (وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش) بود که بازتاب‌های مختلفی داشت. نماینده قاینات و زیرکوه نیز در یادداشتی در سایت خویش نسبت به موضوع استعفای این سه وزیر که وی به‌عنوان برکناری از آن یاد کرده است، واکنش نشان داد. البته وی باتوجه به وضع منتقدانه‌ای که نسبت به دولت دارد از دیدگاه خاص خویش به این موضوع پرداخته است. وی در این یادداشت بیشتر به موضوع  استعفای وزیر آموزش و پرورش پرداخته است و بابت آن به عملکرد دولت در این عرصه انتقادات شدیدی وارد نموده است و از سوی دیگر با استناد به مشکلات اقتصادی کشور عدم تغییر در تیم اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار داده است و آن را امری ضروری‌تر برشمرده است.
***
قرار بود جلسه استیضاح وزیر آموزش و پرورش سه‌شنبه هفته آینده برگزار شود که خبر استعفای آقای فانی رسانه‌ای شد. عزل یا استعفای ایشان نشان داد که جهت‌گیری نمایندگان استیضاح‌کننده علی‌رغم اظهارنظر برخی افراد، نه سیاسی بود و نه می‌خواستند دولت را تحت فشار قرار دهند و دولت هم به دنبال حذف ایشان با کارت مجلس نبود. نمایندگان امضاکننده استیضاح به‌دنبال کمک به دولت بودند تا مدیریت ضعیف آموزش و پرورش اصلاح شود، نارضایتی تعداد قابل توجهی از فرهنگیان و نابسامانی در این حوزه بخش عمده‌اش ضعف مدیریت و عدم کارشناسی پخته در امور بود که البته از نگاه ریاست جمهوری هم پنهان نماند و قبل از روشن‌شدن ابعاد عملکردهای ضعیف که البته دولت را هم زیر سؤال می‌برد به دوران وزارت آقای فانی پایان داده شد.

کاش رئیس جمهور محترم خیلی زودتر در این مورد اقدام می‌کرد تا هزینه کمتری را به مهمترین نهاد آموزشی کشور وارد سازد. برخی با سیاسی نشان‌دادن طرح استیضاح خواستند آن‌را از مسیر خارج کنند، برخی گفتند نمایندگان طراح استیضاح بر وزیر فشار می‌آورند تا به اهدافی برسند و خلاصه ازین مسائل خیلی طرح شد حتی برخی با این استدلال که تا پایان دولت یازدهم مدت کوتاهی باقی است و استیضاح کمکی به اصلاح نمی‌کند خواهان وارد نشدن مجلس به این موضوع بودند، اما عزل آقای وزیر که با استعفا آراسته شد نشان داد که رئیس جمهور محترم بر کارکرد ضعیف این وزارت سترگ، باور دارد.

شخص آقای فانی بسیار محترم و از فرهنگیان زحمتکش و مؤمن است لیکن مدیریت شل بر ساختار معیوب این وزارت خاص، ضعف دولت را در معرفی وزیر به مجلس نشان داد. اکنون شیرازه خیلی از امور در این وزارتخانه رها شده و متأسفانه در طول این سه سال نه تنها حرکت اصلاحی انجام نشده، بلکه برای برنامه‌های کوتاه‌مدت آموزش و پرورش هم چاره‌اندیشی نشده است. درست است که آموزش و پرورش با مشکل اعتبار مواجه است، اما بی‌توجهی به جذب اعتبار و بی‌تفاوتی به استفاده از ابزارهای قانونی خلق سرمایه، وزارتخانه را تا مرز بحران پیش برده و وزارتی که باید برنامه‌ریزی درسی و پرورشی از اولویت‌های اولش باشد به آخرین اولویت تبدیل شده است. حال باید ببینیم رئیس جمهور محترم چه کسی را به مجلس معرفی خواهد کرد. آیا فرد معرفی شده با برنامه و کمک به این کشتی طوفان زده معرفی می‌شود یا در برنامه‌های انتخاباتی دولت تعریف شده و آموزش و پرورش مظلوم را در طوفان سیاست، بحران زده‌تر می‌کند.

عزل آقای فانی اگرچه با دو وزیر دیگر همراه بود، اما تفاوت عمده با دو مورد دیگر دارد و برای هر سه وزیر نباید یک دیدگاه را دنبال کرد، چرا که آقای فانی در آستانه استیضاح بود و دو وزیر دیگر در مجلس پرونده مفتوحی نداشتند و البته در سنجش با برخی وزیران دیگر قابل دفاع بودند. این حق رئیس جمهور است که هر زمان خواست به اصلاح کابینه‌اش بپردازد، اما این سؤال در افکار عمومی می‌ماند که چرا وزیران ارشاد و ورزش؟ مخصوصاً در شرایطی که اولویت دولت و مردم بر اقتصاد است و جامعه در تب رکود و تورم و بیکاری می‌سوزد، چرا به وزرای مسئول در این حوزه نیم نگاهی نشده است؟

اگر ترمیم کابینه برای تسریع در حرکت خدمت‌رسانی به مردم است، چگونه است که وزیر اقتصاد که بیشتر تمایلش به سیاست است تا اقتصاد، مورد توجه ویژه قرار نمی‌گیرد؟ و یا چرا وزیر صنعت که متولی بخش عمده  تولید است، هم‌چنان در چرت کهنسالی خویش در امنیت روزگار می‌گذراند و وزیر کار که هیچ آمار قابل قبولی از ایجاد اشتغال ندارد، هم‌چنان به کار خود ادامه خواهد داد. خدا کند این ترمیم کابینه دلیل بر بی‌توجهی دولت محترم به اقتصاد نباشد وگرنه در این شرایط منتهی به پایان سال و پایان دولت، مردم باید شاهد بحران شغل و درآمد باشند و این رهاشدگی تولید و رکود، طعم تلخی را به کام مردم امیدوار از شعارهای اقتصادی خواهد چشاند که البته فارغ از تأثیر بر مشارکت در انتخابات و نتیجه  آن، سرمایه اجتماعی عظیم ملت دستخوش تغییر خواهد شد و چه کسی مسئول ترمیم این گسست اجتماعی خواهد شد؟!

فلاحتی: ضعف و مشکلات آموزش و پرورش باعث عزل فانی شد
فلاحتی در گفتگو با خبرنگار خاورستان، با اشاره به استعفای وزرای سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، اظهار کرد: اگر بحث استعفای فانی از وزارت آموزش و پرورش مطرح نمی‌شد، وی با استیضاح مجبور به خداحافظی می‌شد. وی خاطرنشان کرد: با وجود ضعف در سیستم وزارتخانه و مشکلات فراوان که موجب نارضایتی فرهنگیان شده بود، دولت به این نتیجه رسید که فانی موفق عمل نکرده است، از این‌رو پیش از استیضاح با استعفای وزیر مربوطه موافقت شد.

وی تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش به روزمرگی دچار شده بود به گونه‌ای که نه تنها در ابعاد آموزشی و پرورشی ضعیف عمل کرد، بلکه حتی در معیشت فرهنگیان نیز خلل وارد گشت.  فلاحتی با بیان این‌که صندوق ذخیره فرهنگیان از محورهای استیضاح بوده است، اضافه کرد: از این رو در صحن علنی مجلس 200 نفر از نمایندگان به تحقیق و تفحص در صندوق رأی مثبت دادند که در پی این امر و پس از تحقیقات مربوطه نتیجه به اطلاع مردم خواهد رسید. وی عنوان کرد: فانی به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش در هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان عضویت داشت از این‌رو با وجود استعفا باید پاسخگو باشد؛ هم‌چنین مدیر عامل این صندوق نیز باید در این زمینه آماده برای شفاف‌سازی و پاسخگویی باشد.
فلاحتی با اشاره به حکم فانی برای ناصری و انتصابش به‌عنوان رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان، ابراز کرد: آن‌چه از کلیت این امر بر می‌آید آن است که انتخاب شخصی به‌عنوان مدیر عامل و تعویض وی از قبل پیش‌بینی شده بود.

وی تغییر مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان را اقدامی دیر هنگام دانست و افزود: فانی به لحاظ حقوقی عضو هیئت مدیره بوده است، از این‌رو تغییر رئیس صندوق اقدامی غیرقانونی محسوب نمی‌شود. فلاحتی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی رأی به تحقیق در صندوق ذخیره فرهنگیان داده است که بر این اساس درآمد، وام، هزینه، خرج‌کرد، حقوق‌ها و پاداش‌ها از سال 1391 تاکنون شفاف‌سازی شده و نتیجه آن به مقامات ذی‌الصلاح و نظارتی ابلاغ می‌شود و در صورت لزوم نیز به قوه قضائیه واگذار می‌شود. وی تصریح کرد: باتوجه به این‌که هنوز تحقیق و تفحص انجام نشده فضا نباید متشنج شود، زیرا مجلس پیگیر حقوق فرهنگیان خواهد بود و برای برخورد با متخلفان کوتاه نخواهد آمد؛ هم‌چنین در راستای این امر بانک سرمایه نیز که تحت پوشش این صندوق است به‌صورت جدی مورد نظارت قرار می‌گیرد.



,, , ,

تاريخ 26 اکتبر 2016      
تعداد بازدید      




منتظر نظر شما هستیم !

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.